به نقل از «آفتاب»

بودجه بدون برنامه/ تصمیم به افزایش قیمت بنزین صحت دارد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۶۴۴۵

آفتاب‌‌نیوز :

این بی‌انضباطی، اما بار‌ها صدای اهالی بهارستان را درآورده و دیروز در صحن علنی مجلس دوباره محل بحث شد و برخی نمایندگان خواهان مدارا با کابینه ابراهیم رئیسی شدند، اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اعلام کرد که قانون بررسی بودجه روال خودش را دارد و به بهانه تعامل با دولت نمی‌شود آن را زیر پا گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با‌این‌حال و در شرایطی که برنامه ششم توسعه امسال به خواست دولت تمدید شده بود، شورای نگهبان دیروز در خبری فوری از تصویب قانونی خبر داد که سازوکار بررسی لایحه بودجه را تغییر داده است.

اعتراض مجلس به بی‌انضباطی دولت

دولت سیزدهم حدود هفت ماه برای ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه تأخیر داشته و به جای آن درخواست تمدید برنامه ششم توسعه را برای امسال داشته است.

با وجود این، اما نه‌تن‌ها هنوز لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نرسانده که تکلیف لایحه بودجه سال آینده هم مشخص نیست. برخی نمایندگان می‌گویند که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را نصفه و نیمه فرستاده و مجلس شرط کرده تا زمانی که دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را ندهد، لایحه بودجه را اعلام وصول نکند. در این زمینه علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس به فارس گفته است که بر اساس ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت موظف است لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خرداد آخرین سال برنامه به مجلس برساند، اما دولت سیزدهم در این موضوع برخلاف قانون رفتار کرده و مجلس از شهریور امسال تاکنون سه نامه به دولت نوشته است تا لایحه برنامه هفتم را زودتر برساند. حالا کابینه ابراهیم رئیسی نه‌تن‌ها لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس نرسانده که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را هم نیمه‌کاره راهی بهارستان کرده است. سلیمی در این زمینه گفته است «دولت بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارائه کرده است و هنوز جداول و ردیف‌های بودجه در آن نیست و فقط ماده واحده و تبصره‌ها را ارائه کرده است؛ از طرفی طبق ماده ۱۸۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی دولت لایحه بودجه را بعد از مدت قانونی ۱۵ آذر ارائه کند، باید همراه آن لایحه یک‌دوازدهم یا دو‌دوازدهم بودجه را هم ارائه کند که دولت آن را هم به مجلس نداده است». او در ادامه افزود: «دولت لایحه ناقصی به مجلس ارائه کرده است که ما نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم، اولا ردیف بودجه‌ها و جداول ندارد، ثانیا لایحه چند‌دوازدهم همراه آن نیست، ثالثا سؤال این است که لایحه بودجه براساس کدام برنامه نوشته شده است؟

عضو هیئت‌رئیسه مجلس درباره اینکه قانون برنامه ششم تا آخر سال جاری تمدید شده است، گفت: «قانون برنامه ششم تا آخر سال ۱۴۰۱ است، اما لایحه بودجه مربوط به سال ۱۴۰۲ می‌شود. یعنی معلوم نیست براساس کدام برنامه باشد!».

سلیمی تأکید می‌کند هرچند سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده است، اما «سیاست‌های کلی را نمی‌توان گفت که قانون برنامه است. برنامه باید قابلیت اجرا داشته باشد، برای مثال در سیاست کلی اگر گفته شود رشد اقتصادی سالی هشت درصد باشد در قانون برنامه باید گفته شود این نرخ رشد در سال اول چقدر باشد و چه میزان از رشد از محل نفت و چقدر از محل درآمد غیرنفتی باشد و در‌واقع سیاست‌های کلی استراتژی و راهبرد‌های کلان و دورنما‌ها را ترسیم می‌کند، اما برنامه باید یک برش زمانی از افق‌ها را نشان دهد که در هر برش چه میزان از اهداف برنامه محقق شود».

عضو هیئت‌رئیسه مجلس می‌گوید که اگر دولت هرچه سریع‌تر تکلیف برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ را روشن نکند، کسری بودجه رخ داده که آن‌هم به معنای چاپ پول و تورم در کشور می‌شود. به‌جز این تکلیف فعالان اقتصادی روشن نیست و بی‌برنامگی موجب به‌هم‌ریختن اقتصاد می‌شود.

قالیباف: روال قانونی بررسی بودجه را زیر پا نمی‌گذاریم

در این میان، اما برخی نمایندگان مانند میرتاج‌الدینی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خواهان تعامل مجلس با دولت شده و گفتند که نزدیک دو هفته است که دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به بهارستان ارسال کرده، اما از آنجا که دولت برنامه هفتم را هنوز ارائه نکرده، هیئت‌رئیسه لایحه بودجه را نگه داشته تا دولت برنامه هفتم را تکمیل کند. بدین‌ترتیب ما دو هفته از رسیدگی به لایحه بودجه سال آتی عقب افتاده‌ایم و با ادامه روند با مشکل روبه‌رو خواهیم شد. آن‌ها گفتند که مجلس با دولت تعامل کند و برنامه ششم توسعه تمدید شود تا نمایندگان بتوانند لایحه بودجه را بررسی کنند و سپس به سراغ بررسی برنامه هفتم توسعه بروند، اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با این موضوع مخالفت کرد و گفت که «ما نمی‌توانیم مجلس شورای اسلامی را سلیقه‌ای اداره کنیم. تعامل بدین معنا نیست که ما پا روی قانون بگذاریم، ماده ۱۸۰ آیین‌نامه دقیقا مشخص کرده که چگونه باید روند بررسی برنامه پنج‌ساله در مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. ما نمی‌توانیم بودجه‌ای تصویب کنیم که قانون برنامه نداشته باشد». او تأکید کرد: «در ماده ۱۸۴ نیز گفته شده که اگر بودجه بعد از ۱۵ آذرماه به مجلس شورای اسلامی آمد باید سه‌دوازدهم نیز ضمیمه آن باشد. از سوی دیگر جداول بودجه نیز باید همگام با آن باشد، اما هنوز جداول بودجه هم نیامده است و ما اجازه تمدید برنامه ششم را نداریم. براساس توافق صورت‌گرفته قرار شده به‌سرعت در دی‌ماه، دولت برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کند و از آنجا که از ۱۵ آذرماه نیز گذشته است، بودجه چند‌دوازدهم ضمیمه لایحه شود، مجلس شورای اسلامی نیز با سرعت ابتدا برنامه هفتم توسعه را بررسی می‌کند و اگر به بودجه نرسیدیم، براساس ماده ۱۸۴ بودجه چنددوازدهم به تصویب می‌رسد».

سازوکار بررسی بودجه تغییر کرد

با‌این‌حال باز‌هم مجلس یک بار دیگر به کمک دولت سیزدهم آمد و حالا در شرایطی که تنها حدود دو ماه تا پایان سال باقی مانده است، طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرده است که با موافقت شورای نگهبان سازوکار بررسی بودجه تغییر کرده و بودجه باید در دو مرحله به مجلس تقدیم شود. او با اشاره به تأیید طرح اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گفته است که «براساس این طرح، بودجه کل کشور باید در دو بخش و در دو مرحله به تفکیک بخش احکام و ارقام و جداول تقدیم به مجلس شود». البته پیش از این هم مجلس ۱۸ آبان امسال طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را که به تغییر در نحوه بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس باز‌می‌گشت بررسی کرده و در‌نهایت آن را به تصویب رساند. نمایندگان مجلس در این مصوبه دولت را مکلف کردند تا لوایح بودجه سنواتی را در دو بخش احکام و جداول تفصیلی بودجه در دو مقطع زمانی به مجلس ارائه کنند. سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت این مصوبه گفت که مصوبه مورد اشاره که در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان بوده به تأیید این شورا رسیده است.

براساس این طرح، بودجه کل کشور باید در دو بخش و در دو مرحله به تفکیک بخش احکام و ارقام و جداول تقدیم به مجلس شود؛ یعنی در ابتدای آبان ماه هرسال، قسمت اول بودجه که ماده‌واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و سقف منابع بودجه، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و همچنین برآورد منابع و مصارف است، در ابتدا تصویب شود و سپس قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است به مجلس تقدیم می‌شود.

یارانه بیشتر می‌شود؟

در این شرایط عجیب و متفاوت بودجه‌ای، اما برخی رسانه‌ها در جریان جزئیات بودجه‌ای قرار گرفته‌اند که حتی مجلس حاضر به اعلام وصول آن نیست. براساس جزئیاتی که برخی رسانه‌ها مانند ایسنا و تسنیم از لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ منتشر کرده‌اند، سال آینده دولت بنا ندارد که میزان یارانه نقدی را تغییر دهد و یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی ادامه دارد. از سوی دیگر طرح کالابرگ الکترونیکی که در استان هرمزگان اجرائی شده، در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بر این اساس مردم می‌توانند انتخاب کنند که یارانه نقدی می‌خواهند یا کالابرگ الکترونیکی. ایسنا همچنین گزارش داده است در لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت برای حقوق کارکنان افزایش ۲۰درصدی را نسبت به سال گذشته به‌صورت متوسط در نظر گرفته است که در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی این میزان افزایش، سال آینده اعمال خواهد شد و حق عائله‌مندی و اولاد نیز به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. در لایحه بودجه امسال، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شد که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیش‌بینی کرده بود؛ به‌گونه‌ای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درصد متغیر باشد. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه حداقل حقوق به پنج‌میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

تصمیم به افزایش قیمت بنزین صحت دارد؟

درباره قیمت بنزین در سال آینده هم گمانه‌زنی‌ها فراوان است و برخی معتقد هستند که دولت کسری بودجه خود را با افزایش قیمت بنزین جبران خواهد کرد.

در این میان برخی نمایندگان مانند محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی از ناترازی قابل‌توجه بودجه و کسری ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه امسال گفته بود، اما حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس در گفتگو با خانه ملت هرگونه کسری بودجه امسال را رد کرده و این موضوع را نقطه قوت اقدامات دولت دانسته است! هرچند نمایندگان دیگری از نشست‌های کمیسیون اقتصادی مجلس و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی خبر می‌دهند و می‌گویند که این نشست‌ها برای هماهنگی درباره بازار ارز و مسائل کسری بودجه بوده است. در هر صورت نمایندگان مجلس چه آن‌هایی که مانند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ناترازی شدید بودجه امسال خبر می‌دهند و چه آن‌هایی که مانند رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه از عملکرد موفق بودجه‌ای دولت می‌گویند، هر دو طیف اعتقاد دارند که بنزین سال آینده افزایش قیمت نخواهد داشت.

همشهری‌آنلاین هم در این زمینه به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرده و نوشته که درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

منبع: شرق

منبع: آفتاب

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بودجه سال ۱۴۰۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت بنزین بودجه سال ۱۴۰۲ برخی نمایندگان لایحه بودجه حقوق کارکنان قانون برنامه رئیس کمیسیون شورای نگهبان بررسی بودجه بودجه امسال برنامه ششم هیئت رئیسه کسری بودجه دولت لایحه سال آینده بودجه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۶۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه در پیچ و خم شورای شهر

خسرو زرافشانی رییس شورای شهر کرمانشاه در نشست خبری امروز در خصوص عدم تصویب به موقع لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه گفت : لایحه بودجه دی‌ماه سال گذشته به موقع تحویل شورا شد، اما به جای یک لایحه کامل، یک لایحه ناقص تحویل ما شد.

رییس شورای شهر کرمانشاه افزود: متاسفانه با رفتن آقای یارتبار (معاون مالی شهرداری کرمانشاه) نیروی جدیدی که جای ایشان آمده اشراف زیادی در این زمینه ندارد و همین امر موجب شد لایحه‌ای با اشکالات فراوان به شورای شهر ارسال شود.

وی تصریح کرد: با توجه به ملاحظاتی که در بحث شهر و شهرداری وجود دارد، به ناچار با کلیات بودجه موافقت شد، هرچند که معقتدیم تصویب آن خلاف اصول مالی و قوانین وزارت کشور است، اما به هرحال برای صلاح شهر این کار صورت گرفت.

زرافشانی گفت: با توجه به اینکه جزییات بودجه پراشکال بود، به ناچار دو دوازدهم بودجه را هم مصوب کردیم که کار شهر و شهرداری لنگ نماند.

وی در خصوص مشکلات بودجه گفت: رقم بودجه باید متناسب با تحقق درآمد‌های سال گذشته و با توجه به ضریب درآمد‌های پایدار تعیین شود و باتوجه به تحقق ۵۰ درصدی بودجه سال گذشته شهرداری، رقم بودجه امسال باید به جای ۶۳۰۰ میلیارد تومان نهایتا با ۴۰۰۰ میلیارد تومان بسته می‌شد.

زرافشانی گفت: ما حتی نباید کلیات بودجه را که پر از اشکال بود مصوب می‌کردیم، اما به هرحال برای منافع شهر و شهرداری با کلیات بودجه موافقت کردیم، ولی در خصوص جزییات، کار را به کمیسیون مربوطه سپردیم.

وی در خصوص دوفوریتی بودن لایحه بودجه و منع قانونی آن برای واگذاری به کمیسیون، گفت: اولا موضوع بودجه موضوعی نیست که فوریت داشته باشد. مگر می‌شود بودجه یک سال شهر و شهرداری که پراشکال هم هست را به عنوان فوریت مطرح کرده و بدون بررسی کمیسیون تصویب کرد.

زرافشانی گفت: بودجه باید کامل بررسی شود و کارفوری نیست و کار باید کارشناسی شده پیش برود و نیاز است که حتما در کمیسیون بصورت دقیق بررسی شود.

رییس شورای شهر کرمانشاه در خصوص تاخیر چند ماهه در بررسی این لایحه در کمیسیون گفت: من لایحه بودجه را به کمیسیون داده ام و پس از آن شهردار کرمانشاه باید پیگیر برگزاری جلسات باشد و به همراه مدیران دیگر شهرداری در جلسات حضور داشته باشد، اما شهردار پیگیر بودجه نبوده و تقاضایی برای تشکیل جلسات نداشته که زودتر لایحه بررسی شود.

وی افزود: نهایتا در حال حاضر کلیات بودجه به تصویب رسیده و ایراداتی در خصوص جزییات بودجه گرفته شده که به شهردار اعلام کرده ایم و باید این اشکالات مرتفع شود تا آن را تصویب کنیم.

زرافشانی در خصوص برخی اشکالات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه گفت: دراین لایحه رقم مزایای کارمندان رسمی شهرداری از ۹۲ میلیارد تومان در بودجه سال گذشته به ۱۹۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه امسال افزایش داده شده است و این افزایش ۱۱۴ درصدی برای کارمندان شهرداری در حالیست که مزایای کارگران شهرداری تنها رشد سه درصدی داشته و از ۸۱ میلیارد تومان به ۸۴ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

وی افزود: اضافه کار‌ها هم در لایحه بودجه از ۱۸۶ میلیارد تومان به ۳۱۶ میلیارد تومان افزایش داده شده که رشد ۷۰ درصدی را نشان می‌دهد.

زرافشانی گفت: هزینه اطلاع‌رسانی هم از ۵۰۰ میلیون به دو میلیارد تومان، هزینه چاپ آگهی اداری و عکس و نقشه از ۱.۲ میلیارد به سه میلیارد تومان، هزینه عکاسی و فیلم برداری از ۵۰۰ میلیون به ۲.۵ میلیارد تومان و هزینه تبلیغات تلویزیونی و مستند از ۱.۲ میلیارد تومان به شش میلیارد تومان رسیده و هزینه آگهی تبلیغات که سال گذشته در بودجه نداشته‌ایم امسال سه میلیارد تومان برای آن در لایحه بودجه تعیین شده است.

رییس شورای شهر کرمانشاه گفت: این افزایش‌ها در حالیست که سال گذشته ۵۰ درصد بودجه محقق شده و امسال هم رقم بودجه بیش از واقعیت موجود تعیین شده و این هزینه‌های تبلیغاتی و ... هم که اینطور افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: این افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مذکور در حالیست که در بخش‌های مورد نیاز شهر از جمله ساماندهی متکدیان سطح شهر رقم بودجه کاهش داده شده است.

وی افزود: کمک‌های رفاهی پرسنل که سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان لحاظ شده و یک ریال آن برای پرسنل خرج نشده، امسال به ۱۰ میلیارد تومان کاهش داده شده است.

زرافشانی گفت: این کاهش در موارد ضروری در حالیست که هزینه «تشریفات» از ۵.۵ میلیارد به یازده میلیارد تومان، هزینه «مواد غذایی» از ۱۹ میلیارد به ۴۲ میلیارد تومان، هزینه «سمینار‌ها و جلسات» از ۱.۵ میلیارد به ۴.۵ میلیارد تومان و «سایر هزینه‌های متفرقه» هم از ۱۲ میلیارد به ۲۷ میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: هزینه «تشویقی موردی» که حتی بنده نمی‌دانم چیست و قبلا هم در بودجه نداشته‌ایم، امسال در لایحه بودجه ۱۵ میلیارد تومان تعیین شده است.

زرافشانی با انتقاد از این تقسیم بندی بودجه‌ای گفت: قطعا این موارد از نظر ما اشکال است و به جای اینکه بودجه صرف امور ضروری شهر شود، نباید صرف غذا و تبلیغات و تشریفات شود. بله این موارد هم باید باشد، اما نه با این میزان رشد. ۴۲ میلیارد تومان برای مواد غذایی، ۱۵ میلیارد تومان برای تشویقی موردی و ۲۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های متفرقه پذیرفتنی نیست، آن هم در شرایطی که وضع نظافت شهر و آسفالت کوچه‌ها اصلا مطلوب نیست و مردم گلایه‌مندند.

رییس شورای شهر کرمانشاه با تاکید بر لزوم اعمال تغییرات در لایحه بودجه شهرداری، گفت: هر زمان که شهردار کرمانشاه لایحه جدید را بفرستد، بلافاصله جلسه تشکیل شده و نسبت به بررسی و تصویب آن اقدام می‌کنیم. اگر شهردار سریع عمل کند مصمم هستیم لایحه بودجه را تا ۱۵ اردیبهشت ماه امسال مصوب کنیم.

وی در خصوص لایحه دیگر شهرداری یعنی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ هم گفت: کلیات اصلاحیه بودجه هم با هفت رای مخالف در شورا رد شد، چرا که این لایحه هم پر از اشکال و ابهام بود.

وی افزود: بودجه سال گذشته ۵۰ درصد محقق شده و به جای اینکه در اصلاحیه بودجه هزینه‌ها کاهش یابد، در بخش‌هایی غیرضروری افزایش یافته و این یعنی شهرداری بیش از درآمدی که داشته در بخشی از موارد هزینه کرده است.

وی افزود: در اصلاحیه بودجه سال گشته هزینه تشریفات که ۵.۵ میلیارد تومان بوده و به جای اینکه با توجه به تحقق ۵۰ درصدی بودجه کاهش داده شود، به ۷.۱ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: هزینه هدایا و پرداخت تشویقی از ۳.۵ میلیارد به ۱۰ میلیارد تومان، کرایه ماشین آلات از ۳۲ میلیارد به ۴۰ میلیارد و هزینه مواد غذایی از ۱۹ میلیارد به ۲۹ میلیارد افزایش یافته است.

رییس شورای شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: این افزایش‌ها درحالیست که در موارد ضروری مانند مطالعه و طراحی رینگ شهری که دو میلیارد تومان بودجه داشته، ریالی هزینه نشده است و هزینه کمک‌های رفاهی برای پرسنل شهرداری هم که ۳۰ میلیارد تومان بوده، بازهم ریالی هزینه نشده است.

زرافشانی گفت: هزینه روشنایی معابر هم که ۱۶.۵ میلیارد تومان بوده به ۳۴ میلیارد تومان افزایش داده شده و این نور و روشنایی‌ها کجا هست که ما نمی‌بینیم و اینقدر هزینه برای آن شده است. همین الان بلوار سرابیان در خاموشی است، این پول‌ها کجا هزینه شده است.

رییس شورای شهر کرمانشاه ادامه داد: در خصوص آسفالت هم ۱۴۰ میلیارد تومان بودجه داشته‌ایم که در اصلاحیه رقم آن به نصف کاهش یافته و به ۷۵ میلیارد تومان رسیده است، اما هزینه بازدید‌های شهردار که به عنوان هزینه‌های پیش بینی نشده لحاظ شده از ۴۰ میلیارد به ۶۴ میلیارد تومان افزایش داده شده است.

زرافشانی گفت: این لایحه پر از اشکال است و باید این موارد رفع شود و شهردار باید جواب قانع کننده برای این تغییرات داشته باشد. اگر جواب‌ها قانع کننده باشد، برای چه نباید مصوب کنیم .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه